home القران فلاش مركز تحميل الملفات مركز تحميل الصور طلب كود التنشيط تنشيط العضويه استعادة كلمة المرور تعليمات التسجيل اتصل بنا تفسير الاحلام صحيح البخاري القران الكريم سجل الزوار المكتبة الاسلامية

نتائج الشامل 2014

اعلانات مجانية مبوبة

الاغاني الاردنية

خطط دراسية 2014

العشائر الاردنية

ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله - اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى

مطلوب مشرفين على الموقع لراغبين بذالك الاتصال بنا عبر قسم الادارة هــــنا


العودة   منتديات أحباب الاردن 2014 > alarab news اخبار العرب > منتدى الاخبار العربية والمحلية

منتدى الاخبار العربية والمحلية يختص بالاخبار المحليه والعربيه بشتى مجالاتها

 
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
قديم 18-09-2007, 02:35 PM
masriaana masriaana غير متصل

 
تاريخ التسجيل: 01-07-2007
المشاركات: 86
قوة السمعة: 109
masriaana will become famous soon enough
افتراضي قانون مكافحة غسل الاموال الاردني لسنة 2007

قانون مكافحة غسل الاموال الاردني لسنة 2007
قانون مكافحة غسل الاموال الاردني لسنة 2007

 


[b]نص قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2007


عمان - الرأي - صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 46 لسنة 2007 قانون مكافحة غسيل الاموال وفيما يلي نص القانون.
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون. المحافظ: محافظ البنك المركزي. الوحدة: وحدة مكافحة غسل الاموال المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون. المال: كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل، والوثائق والسندات القانونية ايا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي منها التي تدل علة ملكية تلك الاموال او أي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية.
المتحصلات: الاموال الناتجة او العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
غسل الاموال: كل فعل ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او نقلها اوادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او استثمارها او التلاعب في قيمتها او حركتها او تحويلها او أي فعل يؤدي الى اخفاء او تمويه مصدرها او الطبيعة الحقيقية لها او مكانها او كيفية التصرف بها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بانها متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون. العملية المشبوهة: أي عملية يعتقد ولاسباب مبررة انها تتعلق بمتحصلات احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
الوحدة النظيرة: الوحدة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في أي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الاموال واستخداماتها المختلفة وتخضع في ادائها لاعمالها لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات. الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون: الجهات المذكورة في المادة 13 من هذا القانون. الاموال المنقولة عبر الحدود: النقد والادوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الاردني او بالعملات الاجنبية والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
ب - لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات او في أي قانون آخر تم بموجبه تجريم افعال ذكرت في هذا القانون وذلك كله حسب مقتضى الحال، كما وتعتمد التعريفات الواردة في أي من قوانين الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون او في القوانين التي يناط بهذه الجهات تطبيقها شريطة ان لا تتعارض التعريفات المشار اليها في هذه الفقرة مع احكام هذا القانون.
المادة 3 - يحظر غسل الاموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكة او خارجها بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل.
المادة 4 - يعد كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة ادناه محلا لغسل الاموال. أ - أي جريمة يكون معاقبا عليها بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة او الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال. ب - الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني.
المادة 5 - تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من: أ - نائب محافظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ - نائبا لرئيس اللجنة. ب - امين عام وزارة العدل. ج - امين عام وزارة الداخلية.
د - امين عام وزارة المالية.
هـ - امين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
و - مدير عام هيئة التامين.
ز - مراقب عام الشركات.
ح - مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.
ط - رئيس الوحدة.
الماد 6 - أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1 - رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الاموال.
2 - الاشراف على قيام الوحدة بمهامهما.
3 - تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. 4 - المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الاموال. 5 - اقتراح مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 6 - دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن انشطة مكافحة غسل الاموال في المملكة. 7 - تكليف الجهات المختصة والتنسيق بينها لغايات اعداد احصائيات دورية عن عدد تقارير العمليات المشبوهة وعدد التحقيقات فيها واحكام الادانة الصادرة بخصوصها والممتلكات المصادرة او المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة. 8 - الموافقة على الموازنة المقترحة للوحدة من رئيسها واقرارها. ب - تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وطريقة عملها وسائر شؤونها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 7 - تنشأ في البنك المركزي وحدة مستقلة تسمى (وحدة مكافحة غسل الاموال) تختص بتلقي الاخطارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 14 من هذا القانون وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها وتزويد الجهات الرسمية المحلية المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة.
المادة 8 - تقوم الوحدة عند توفر معلومات كافية مؤيدة للاشتباه بوجود عملية مشبوهة اعداد تقرير بذلك واحالتة الى النيابة العامة مرفقا به ما لديها من وثائق او مستندات بهذا الخصوص.
المادة 9 - يتم تعيين رئيس الوحدة وموظفيها بقرار من رئيس اللجنة.
المادة 10 - تحدد مصادر تمويل الوحدة واختصاصها والاشراف على موظفيها وحقوقهم واحتصاصاتهم وطريقة تعيينهم وسائر الامور الاخرى اللازمة لمباشرة الوحدة لاختصاصاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 11 - أ - يحظر على رئيس اللجنة واعضائها والموظفين في الوحدة افشاء المعلومات التي يطلعون عليها او يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا او عملوا بها بطريق مباشر او غير مباشر ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا للاغراض المبينة في هذا القانون، ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة. ب - يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يطلع او يعلم بطريق مباشر او غير مباشر بحكم وظيفته او عمله على أي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


rhk,k l;htpm ysg hghl,hg hghv]kd gskm 2007

من مواضيع masriaana في المنتدى

رد مع اقتباس
   

 

 

   
  #2  
قديم 18-09-2007, 02:38 PM
masriaana masriaana غير متصل

 
تاريخ التسجيل: 01-07-2007
المشاركات: 86
قوة السمعة: 109
masriaana will become famous soon enough
افتراضي

المادة 12 - على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون، للوحدة نشر احصائيات دورية عن عدد العمليات المشبوهة التي تم تلقيها وعن عدد احكام الادانة الصادرة والممتلكات المصادرة المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة.
المادة 13- تلتزم الجهات المالية المبينة ادناه بالاجراءات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون:- أ- البنوك العاملة في المملكة وفروع البنوك الاردنية العاملة في الخارج. ب- شركات الصرافة وشركات تحويل الاموال. ج- الشركات التي تمارس ايا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية. د- الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس ايا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين. هـ - الشركات المالية التي ينص نظامها الاساسي وعقد تأسيسها على ان من غاياتها ممارسة أي من الانشطة المالية التالية:- 1- منح الائتمان بجميع انواعه. 2- تقديم خدمات الدفع والتحصيل. 3- اصدار ادوات الدفع والائتمان وادارتها. 4- الاتجار بادوات السوق النقدي وبادوات سوق رأس المال سواء لحسابها او لحساب عملائها. 5- شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه. 6- التأجير التمويلي. 7- ادارة الاستثمارات والاصول المالية عن الغير. 8- الشركات التي تعمل في تجارة العقارات وتطويرها وتجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة.

المادة 14- تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يلي:- أ- بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل واوضاعه القانونية ونشاطه والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بينها وبين العميل والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في اطار علاقة مستمرة مع عملائها. ب- عدم التعامل مع الاشخاص مجهولي الهوية او ذوي الاسماء الصورية او الوهمية او مع البنوك الوهمية. ج- اخطار الوحدة فورا عن العمليات المشبوهة سواء تمت هذه العمليات ام لم تتم وذلك بالوسيلة او النموذج المعتمدين من الوحدة. د- التقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 15- يحظر الافصاح للعميل او للمستفيد او لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون بطريق مباشر او غير مباشر او بأي وسيلة كانت عن أي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او التحقيق التي تتخذ بشأن العمليات المشبوهة.
المادة 16- تنتفي المسؤولية الجزائية او المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي من الاشخاص المشار اليهم في المادة (13) من هذا القانون عند قيام أي منهم بحسن نية بواجب الاخطار عن أي من العمليات المشبوهة او تقديم معلومات او بيانات عنها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 17-أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القانون للوحدة ان تطلب من الجهات الملزمة بواجب الاخطار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القانون أي معلومات اضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها اذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق ان تلقتها الوحدة اثناء مباشرة اختصاصاتها او بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة. ب-يجب على الجهات الملزمة بواجب الاخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي تحددها.

المادة 18- للوحدة ان تطلب من الجهات المبينة ادناه وبالتنسيق معها معلومات اضافية تتعلق بالاخطارات التي تتلقاها اذا كانت ضرورية للقيام بمهامها او بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة:- أ- الجهات القضائية.
ب- الجهات الرقابية والاشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون. ج-أي جهات ادارية او امنية اخرى.
المادة 19- للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان لا تستخدم هذه المعلومات الا في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات، وللوحدة الحق في ابرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بهذا الخصوص.
المادة 20-أ- على كل شخص عند دخوله الى المملكة التصريح عما يحمله من الاموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية. ت- تحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح الاموال المنقولة عبر الحدود ويحق للوحدة استخدامها عند الضرورة.
المادة 21- لدائرة الجمارك العامة صلاحية الحجز او التحفظ على الاموال المنقولة عبر الحدود في حال عدم التصريح عنها او اعطاء أي معلومات مغلوطة عنها او في حال وجود عملية مشبوهة فعليها ابلاغ الوحدة فورا وعلى الوحدة اصدار قرار بشأن هذه الاموال خلال اسبوع كحد اقصى من تاريخ تبليغها اما باعادتها لصاحبها او احالتها للقضاء.
المادة 22- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية الاردنية مع الجهات القضائية غير الاردنية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات والانابات القضائية وتسليم المهتمين والمحكوم والمتحصلات وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او تجميد او حجز الاموال محل جرائم غسل الاموال وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تكون المملكة طرفا فيها او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 23-أ- للجهات القضائية الاردنية المختصة ان تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير الاردنية المختصة بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الاموال، وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تكون المملكة طرفا فيها. ت- يتم توزيع حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها وفقا لاحكام هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي تعقد بهذا الشأن.
المادة 24- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في قانون العقوبات او أي قانون اخر، يعاقب على الجرائم المبينة في الفقرات التالية بالعقوبات الواردة فيها:- أ- بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من ارتكب جريمة غسل الاموال المنصوص عليها في هذا القانون.
ب - يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الاصلي. ج - وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 25 - أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من احكام المواد (11) و(14) و(15) من هذا القانون. ب- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة الأموال غير المصرح بها.
المادة 26 - أ- بالاضافة الى ما ورد في المادة (24) من هذا القانون، يحكم في جميع الأحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات او اموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها او في حال التصرف فيها الى الغير حسن النية. ب- اذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة فان هذه الممتلكات تخضع للمصادرة المنصوص عليها في هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها.
المادة 27- يمارس النائب العام او المدعي العام صلاحياته بخصوص جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الساري المفعول.
المادة 28 - أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يترتب على الحجز التحفظي الذي تجريه النيابة العامة او المدعي العام او المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال. ب- للمتضرر من قرار الحجز الطعن بالقرار لدى الجهة القضائية المختصة.
المادة 29- لا تحول الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من احكام هذا القانون.
المادة 30- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 31- تضع اللجنة التعليمات المتعلقة بما يلي: أ- الضوابط والأسس المتعلقة بالأخطار عن العمليات المشبوهة والنماذج التي تقررها الوحدة وتنظيم الاجراءات التي تتخذها الوحدة عند تلقي الاخطار. ب- الضوابط المتعلقة بالتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود والاجراءات المتعلقة بالتصريح
من مواضيع masriaana في المنتدى

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العنف الاسري وقانون العقوبات الاردني عيشات حقوق الانسان , العدالة ,,, 18 13-02-2011 04:03 PM
ارادة ملكية بالموافقة على قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 MA3N_R منتدى الجامعات والكليات 8 05-11-2009 01:54 PM
الدائرة نظرت خلال العام الماضي في 538 قضية أحالت منها إلى المدعي العام 55 رمز الوفاء منتدى الاسرة 5 29-03-2009 11:04 PM
مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2008 يحمل اسم (إيجار العقار) رمز الوفاء منتدى الاخبار العربية والمحلية 4 08-12-2008 12:09 PM
قانون حماية حق المؤلف الاردني masriaana منتدى الاخبار العربية والمحلية 3 18-09-2007 02:48 PM

Des: الاردن

ادعم الموقع جميع الخدمات مجانية

 

الدفع

الساعة الآن 01:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2
Adsense Management by Losha
جميع الحقوق محفوظة لشبكه احباب الاردن 2004 - 2014( admin )

نكت 2014 | بنات الاردن | خطط دراسية | الانتخابات البلدية 2017 | توجيهي | اعلن هنا | توقعات الابراج

الايميل ,ومسنجر الخاص بالادارة فقط jo1jo.com@jo1jo.com

 

 

كل مايكتب بالمنتدى يعبّر عن رأي كاتبه ولا علاقة للإدارة به , كما أن الإدارة غير مسؤولة عن العلاقات الغير شرعيه التي تحصل بالمنتدى
ونبرأ ذمتنا أمام الله من ذلك

 

 

Security byi.s.s.w

 

الاردن الانتخابات الاردنية 2012 الفتاوي تفسير الاحلام الاسلام islam يوتيوب 2013 الاعشاب الطبية التسجيل في المنتدى
مشاهدة مباريات سياحة وسفر نتائج الشامل 2013 القران الكريم نتائج التوجيهي جامعات

توقعات الابراج 2014

 

نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2014

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257