مواطنون سيلجأون للقضاء للحد من الاثار البيئية السلبية لمحلات الاسمنت والحديد في المفرق

**ملكة الاحزان** · 02-06-2010, 09:07 AM

المفرق – حسين الشرعة -سيلجأ متضررون من الاثار البيئية السلبية الناجمة عن تواجد محال الاسمنت والحديد ضمن مدينة المفرق دونما الاحتصال على تراخيص توجب الاتجار به ضمن وسط المدينة الى المحكمة لمقاضاة لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة وبلدية المفرق الكبرى على حد سواء.

وتشير المعلومات المستقاة من كافة الاجهزة البيئية المختصة في المفرق الى عدم جوازية تواجد هذه المحال ضمن المدينة لاثارها السلبية على المجاورين مشيرة الى ان الحالة هذه تتطلب من الحاكمية الادارية ترحيلها الى خارج المدينة خصوصا وان البلدية استحدثت منطقتين حرفية وصناعية.

وكان مواطنون مجاورون لتلك المحال شكوا الاثار السلبية البيئية لتلك المحال الى كافة الاجهزة المختصة ، غير ان شكاوهم لم تحفل بأي اجراء عملي للآن على حد تعبيرهم ما سيضطرهم التوجه الى القضاء لايجاد حلول جذرية لمعضلة طال امدها.

ولم تتمكن الجهات المختصة في محافظة المفرق حتى الآن من ازالة الانعكسات البيئية السلبية الناجمة عن تواجد محال الاسمنت والحديد في وسط مدينتها والتي طالت اثارها السلبية صحة المواطنين.
وقالت مصادر مطلعة في المحافظة في وقت سابق ان المحافظ شكل لجان للصحة والسلامة العامة للكشف على هذه المحال ليصار الى نقلهم الى خارج مدينة المفرق ، غير ان اللجان اكتفت بالمخاطبات الرسمية للبلدية والاجهزة الامنية دونما متابعة.

ويتخذ اصحاب هذه المحال من الشوارع الرئيسة في المفرق اماكن لعرض ما يتاجرون به وخصوصا مادة الحديد لتعيق حركتي السير والمشاة على حد سواء.
وحسب مواطنون يحاذون هذه المحال فان تأثيرات تواجد مادتي الاسمنت والحديد في مدينة المفرق يؤثر سلبا على الصحة والسلامة العامة بسبب تطاير الغبار اثناء تحميل وتنزيل الحمولات المحورية التي تقل تلك المواد كما ان دخول هذه الحمولات الى وسط المدينة يعيق حركة السير كونها تصطف ضمن سعة الشارع.
وطالبوا الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات المتعلقة بنقلهم الى خارج حدود مدينة المفرق للتخفيف من آثارها السلبية على صحة وسلامة المواطنين.

وحسب مساعد محافظ المفرق لشؤون الصحة والسلامة العامة محمود السعد فان المحافظة شكلت لجنة للكشف الميداني على هذه المحال لافتا الى انه تبين تأثيراتها السلبية على صحة وسلامة المواطنين ما تطلب مخاطبة الاجهزة الامنية لمنع دخول الحمولات المحورية التي تنقل هذه المواد الى وسط المدينة.
واشار الى انه تم اخطار بلدية المفرق الكبرى لازالة هذه المحال ونقلها بعيدا عن التجمعات السكانية ووسط المدينة للحد من آثارها السلبية على الصحة والسلامة العامة.

واكد مدير بيئة محافظة المفرق المهندس شريف بني هاني ان تواجد هذه المحال ضمن مدينة المفرق يبرز انعكسات سلبية تطال صحة وسلامة المواطنين مشيرا الى انه تم مخاطبة بلدية المفرق الكبرى لترحيلها خارج حدود البلدية وايقاف تراخيصها.

وقال مدير بلدية المفرق الكبرى المهندس هايل العموش ان اصحاب هذه المحال تم منحهم تراخيص للاتجار بمواد البناء الاولية مستثنية التعامل بمادتي الاسمنت والحديد مشيرا الى ان اصحاب هذه المحال خالفوا شروط البلدية ما يتطلب اخطارهم لنقل هذه المواد خارج المدينة وبخلاف ذلك سيصار الى اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية واجبة الاتباع حيل المخالفين.

ولفت الى انه لن يسمح لاصحاب هذه المحال من عرض بضائعهم في الشوارع الرئيسة كيلا تؤثر سلبا على حركتي السير والمشاة.